تعريف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تعريف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كما نعلم أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تسعى بصورة مستمرة إلى تحديد ووضع الأنظمة والإجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية لذا سوف نوضح لكم تعريف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال النقاط التالية:

• قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإنشاء نظام المنافسات والمشتريات.
• وهذا النظام قد دخل مجال التنفيذ بعد أن تم النشر عنه بحوالي مائة وعشرون يوماً.
• وهو يجسد حرص المملكة وسعيها بشكل جدي من أجل تنظيم الإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية.
• النظام يعمل على تحديد قوانين المنافسات والمشتريات الحكومية وكل ما يلزم.
• وذلك من أجل الاستفادة من أي خدمات استشارية أو خدمات المقاولات، وأيضاً أي خدمات ليست استشارية.
• الهدف منه هو تحقيق القيمة المناسبة والأفضل بالنسبة للمال العام، وذلك أثناء التعاقد على الأصناف.
• والتعاقد على الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والمقاولات.
• ولا ننسى أن هذا النظام بعمل على توفير أهم المعلومات بخصوص نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية.
• هذا النظام يتم التعارف عليه أيضاً باسم بوابة الاعتماد.
• كما حرصت الجهة المسؤولة الناظمة على وضع دليلاً يمكنها من خلاله الإجابة عن أي تساؤلات.
• يمكنها أن تخطر ببال الأشخاص شرط أن تكون ذات علاقة بهذا النظام.

الفرق بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم

يسأل الكثير من المواطنين عن الفرق بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم، حيث يعتبر ذلك السؤال من ضمن الأسئلة الهامة والتي يجيب لكم عنها وزارة المالية لذا سوف نوضح لكم ذلك من خلال هذه الفقرة:

• الاختلاف في النظام الجديد يكمن في عملية استحداث للعديد من الإجراءات الجديدة.
• سواء كانت تلك الإجراءات تتعلق بالمشتريات أو خاصة بالأعمال الحكومية.
• وذلك من خلال عمل إزاء التخطيط بشكل مسبق لأي أعمال أو مشتريات عند الهيئات الحكومية.
• يظهر الفرق أيضاً من خلال عمل المراجعة لمركز الخاص بتحقيق كفاءة الإنفاق لأي كراسات يتم إصدارها، شرط أن يكون ذلك قبل طرحها للمواطن.
• وجود فرق خلال العمل على تطوير الآلية الخاصة بالتقييم للمتعاقدين من قبل الحكومة.
• والجدير بالذكر أن النظام الجديد عمل على إضافة بعض الطرق والأساليب المستحدثة.
• وذلك خلال عملية التعاقد باعتبارها أسلوب مزايدة بشكل عكسي وكذلك في إطار الاتفاقات.

ما هو الدليل الإرشادي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نشرح لك عزيزي القارئ ونوضح لك أيضاً كل ما يتعلق بالدليل الإرشادي الخاص بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بكل تفصيل وذلك من خلال النقاط التالية:

• تحرص الهيئة الناظمة على توفير الدليل الإرشادي بشكل كامل، حيث يشمل في طياته أبرز الضوابط الخاصة لتأهيل المنافسين.
• كما يحرص أيضاً على توفير الدليل الاسترشادي من أجل إدراج أي مواد داخل عقود التشغيل.
• وضع الضوابط مع العمل على خلق وتجهيز المعايير الخاصة بتقييم العروض.
• رَولا ننسى أيضاً وضعها آليه تسليم الضمان البنكي.
• هناك الكثير من الأدلة الاسترشادي الخاصة بنظام المنافسات، أما من يرغب في الوصول لدليل النظام يمكنك الدخول مباشرة من هنا.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نقدم لك عزيزي القارئ نبذة تصويرية عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأدق المعلومات عنها وذلك من خلال النقاط التالية:

• قامت وزارة المالية الموجودة في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الأحكام المتعلقة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• من خلال هذا النظام يتم توضيح جميع الشروط والأحكام والأهداف.
• تعمل الوزارة أيضاً على وضع المبادئ الأساسية والتنظيمية التي من الضروري الالتزام بها من ناحية أي طرف متعاقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• في حال الرغبة في مراجعة أي بند من بنود النظام بشكل مباشر يمكنكم الدخول من هنا.

أهم بنود نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نعرض عليك عزيزي أبرز البنود التي نص عليها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تتمثل في التالي:

نص المادة الثالثة

• تلزم الجهات الحكومية على تنفيذ كافة أعمالها وكذلك العمل على تأمين المشتريات.
• كذلك ضرورة التعامل مع الأفراد الذين يملكون ترخيص، وذلك تبعاً لنظام المنافسات والمشتريات والقواعد المعمول بها.
• عندما تتعامل الجهات الحكومية مع أفراد أجانب ضرورة التأكد من عدم وجود أكثر من شخص مؤهل.
• وذلك من أجل العمل على تنفيذ الأعمال الضرورية أو القيام بتأمين المشتريات داخل المملكة على الصعيد المحلي.

نص المادة التاسعة

• نصت المادة التاسعة على وضع أولوية التعامل في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتكون للشركات والمنشآت الصغيرة سواء كانت محلية أو صغيرة أو متوسطة.
• كذلك آلية التعامل مع الشركات التي سبق وتم إدراجها داخل الأسواق الخاصة بالأوراق المالية.
• مع ضرورة الاستفاضة عند وضع وتوضيح طريقة التعامل، وذلك من خلال الفقرة الثالثة من المادة السادسة والتسعون من لائحة النظام التنفيذية.

نص المادة الثانية عشر (الفصل الخامس)

• التزام الجهات الحكومية على تقديم التخطيط المسبق لأي أعمال ومشتريات.
• شرط أن يتم ذلك من خلال التنسيق المسبق مع الوزارة، حرصاً منها على توفير المخصص آت المالية لها.
• إلزام الجهة ذاتها على نشر خطة تتناسب مع الميزانية المخصصة لها وذلك يتم مع بداية كل سنة مالية.
• مع مراعاة أن تتضمن أي معلومات رئيسية تخص أعمالها، أيضاً تخص المشتريات الخاصة لها أثناء السنة نفسها.
• هذا مع الالتزام بعدم الإخلال بأي أمر يقتضيه الأمن الوطني.
• كما أنها لا تضع أي التزام على الجهة الحكومية خلال نشر الخطط الخاصة بأعمالها.

المنصة الإلكترونية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نقدم لكم شرح وافي عن المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك من خلال طرحها عليكم عبر النقاط التالية:

• منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية، وهي إحدى الركائز الأساسية لدى الحكومة الإلكترونية.
• تم إطلاق منصة اعتماد خلال عام ألفين وثمانية عشر.
• منذ إنشائها وهي تعتبر الذراع الإلكتروني الذي يعمل على إجراء المنافسات والمشتريات الحكومية في أي قطاع لها.
• حتى يتمكن المواطن من الدخول المباشر لمنصة اعتماد يمكنه ذلك من خلال الدخول من هنا.
• الهدف من منصة اعتماد هي تقوية ودعم مبدأ الشفافية بين كلاً من الموردين وبين الجهات الحكومية.
• كنا تسعى المنصة من أجل الوصول لأكبر فئة من المواطنين بهدف تقديم المساعدة لهم.
• العمل على رفع روح التنافس وخلق الجودة الكاملة في كافة المشروعات الحكومية.
• حيث يحدث ذلك من منطلق تقديم وطرح المناقصات مع العمل على استقبال الدعوات وشراء الكراسات.
• مع العمل على فحص ودراسة العروض من خلال الطرق الإلكترونية الكاملة.

أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بسعي بشكل كبير على تحقيق واستهداف بعض النقاط الرئيسية، هي التي سوف نعرضها عليكم من خلال النقاط التالية:

• العمل على تنظيم جميع الإجراءات التي لها علاقة بكافة الأعمال والمشتريات.
• كنا أنها تسعى إلى تجنب استغلال النفوذ الذي يهدف لتحقيق المصالح الشخصية، دون المصلحة العامة.
• كما يعمل بكل جهد وكامل طاقته على حماية المال العام.
• السعي من أجل تحقيق القيمة الأنسب للأموال العامة خلال التعاقد على أي مشتريات أو أعمال.
• مع العمل على التأكد من إتمام تنفيذها بأسعار مناسبة وبطريقة تعتبر تنافسية.
• السعي المستمر على خلق وتحقيق التكافؤ للفرص، وذلك عبر تقوية وتعزيز سيل المنافسة والنزاهة.
• العمل على تحقيق المساواة مع توفير المعاملة المعادلة مع كافة المنافسين.
• ضرورة التأكد من وجود مبدأ الشفافية في جميع الخطوات والإجراءات الخاصة بالمشتريات والأعمال.
• العمل بشكل جدي ومستمر من أجل التنمية الاقتصادية.