بحث عن النظام البيئي الذي يظهر في سلطنة عمان

تتميز السلطنة بتنوع بيئي فريد، حيث تحتضن العديد من البيئات الطبيعية المتنوعة مثل الجبال والمرتفعات والوديان والصحاري والسواحل. هذا التنوع البيئي يؤدي إلى تنوع مناخي وبيولوجي استثنائي في شبه الجزيرة العربيةـ بناءً على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة السلطان للدور الحيوي الذي تلعبه البيئة في التنمية المستدامة لعمان، يعمل جلالته بكل جهوده على حماية البيئة العمانية والعربية والعالمية والحفاظ عليها للأجيال القادم، وفي هذا المقال عبر موقع أنوثتك سوف نناقش هذا الموضوع.

النظام البيئي الذي يظهر في سلطنة عمان

منح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة (UN) لسلطنة عمان سجلاً مميزًا في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث والحفاظ على التوازن البيئي. ولاحظ أن عمان تُعتبر واحدة من أكثر الحكومات اتساقًا مع مفاهيم الاستدامة البيئية في العالم. وتتيح التضاريس المتنوعة في عمان، من الصحاري الواسعة في الغرب إلى مناطق الحشائش والغابات في المناطق الجبلية في الجنوب بالإضافة إلى سواحل بحر العرب في الشرق، الفرص للحفاظ على التنوع البيولوجي.

كذلك فقد قامت سلطنة عمان بالموافقة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك اتفاقية بازل المتعلقة بنقل وتخزين النفايات الخطرة والتخلص منها عبر حدود السلطنة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تواجه ظروفًا صعبة.

المشاكل البيئية التي تواجه عمان في الوقت الحالي

تشهد السهول الساحلية مستويات عالية من التربة وملوحة المياه، وفي بعض المناطق، يعاني السكان من ندرة المياه بسبب فترات الجفاف الطويلة، وفي أحيان أخرى قد يحدث تسرب النفايات السائلة الصناعية إلى طبقات المياه الجوفية وخزانات المياه الجوفية، وبالإضافة إلة هذا فإنه نتيجة للرياح العاتية التي تنقل رمال الصحراء، يحدث التصحر في الأراضي الصالحة للزراعة

النظام البيئي في سلطنة عمان

يتم تنظيم النظام البيئي في عمان بموجب قانون الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث (المرسوم السلطاني رقم 114/01) لعام 2001. على الرغم من إلغاء المرسوم السلطاني السابق (رقم 10/82) الذي يحمل نفس الاسم، إلا أنه أتاح فرصة لإصدار سلسلة من التشريعات البيئية التي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم.

يتكون التشريع الخاص بحماية الحياة الفطرية والحفاظ على الطبيعة من ثلاثة مراسيم ملكية وقرارين وزاريين. وهذه التشريعات هي:

تم إصدار قوانين مهمة في سلطنة عمان لحماية التراث الوطني والثروة البيولوجية البحرية والبيئة. وفيما يلي إعادة صياغة للمعلومات المقدمة:

1. قانون حماية التراث الوطني: وضعت سلطنة عمان قانونًا لحماية التراث الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/80 لعام 1980.
2. قانون حماية الثروة البيولوجية البحرية: صدر المرسوم الملكي رقم 53/81 لعام 1981 لحماية الثروة البيولوجية البحرية، ويهدف إلى الحفاظ على التنوع البحري والاستدامة في استخدام الموارد البحرية.
3. قانون المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث: أقرت سلطنة عمان قانونًا للمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 4/76 والقرار الوزاري رقم 128/93، ويهدف القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية ومحاربة التلوث وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية بطرق مستدامة.

ترد الإعلانات المتعلقة بالمناطق المحمية في ثلاثة مراسيم ملكية

تم إصدار ثلاثة مراسيم ملكية في سلطنة عمان تتعلق بالمناطق المحمية والحفاظ على التنوع البيولوجي. إليك إعادة صياغة للمعلومات المقدمة:

• حماية المها العربي: تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 4/94 لعام 1994 لحماية المها العربي، وهو الطائر الوطني لسلطنة عمان. يهدف هذا المرسوم إلى الحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض وموائله الطبيعية.
• إنشاء محمية السلاحف: تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 23/96 لعام 1996 لإنشاء محمية السلاحف. تهدف هذه المحمية إلى حماية السلاحف البحرية ومواقع التكاثر الخاصة بها على سواحل سلطنة عمان.
• إنشاء المحميات الحيوانية والمتنزهات الطبيعية: تم إصدار سلسلة من المراسيم الملكية (المرسوم السلطاني رقم 48/97، رقم 49/97، رقم 50/97) لعام 1997 لإنشاء المحميات الحيوانية والمتنزهات الطبيعية. تهدف هذه المحميات إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والمواقع الطبيعية الهامة في سلطنة عمان.

إضافة إلى ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 68/79 بإنشاء مجلس المحافظة على البيئة ومنع التلوث، وتأسست وزارة البيئة الأولى من نوعها في الوطن العربي بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/84، وهي الآن تُعرف بوزارة البيئة والشؤون المناخية (الوزارة) وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 90/07.

قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث العماني

قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عمان يعرف مصطلحات هامة مثل “البيئة”، “حماية البيئة”، “التلوث” الملوثات”، “المواد الخطرة”، و”الإغراق” وغيرها، ويتضمن قانون المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عمان المواد التالية:

1. تراخيص المنشآت: يجب على أصحاب المنشآت الحصول على تراخيص قبل إنشاء المنشأة، واتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة لتقليل النفايات من مصادر التلوث ومنع التلوث.
2. تصريف الملوثات: يجب على أصحاب المنشآت عدم التصريح بتصريف أو إطلاق أي ملوثات بيئية تتجاوز المعايير المحددة من قبل الوزارة. ومع ذلك، يُسمح باتخاذ إجراءات طارئة لإنقاذ الأرواح أو الحفاظ على مكان العمل.
3. تسجيل النفايات السائلة: يجب على أصحاب المنشآت الاحتفاظ بسجل يوثق كمية وطبيعة وطريقة تصريف النفايات السائلة في المنشأة.
4. منع التصريف في البيئة: يحظر القانون تصريف المواد الخطرة ومياه الصرف الصحي والنفايات في الوديان وخزانات المياه الجوفية وشبكات تصريف مياه الأمطار والفلج واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو التخلص منها دون إذن.
5. السفن والسفن: يحظر تصريف النفط والملوثات البيئية الأخرى من السفن في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان.
6. العقوبات: تتراوح العقوبات لمخالفة هذا القانون بين 200 ريال عماني ومليون ريال عماني، وفي بعض الحالات يُمكن فرض السجن.
7. الأنواع المهددة بالانقراض: يذكر القانون بعض الأنواع المهددة بالانقراض ويحدد عقوبات لصيدها تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تتراوح بين 1000 ريال عماني و 5000 ريال عماني.
8. الحيوانات الأخرى: بالنسبة للحيوانات الأخرى، يُمكن فرض غرامة تتراوح بين 100 ريال عماني لا أستطيع إكمال الجملة حيث إن النص النهائي مقتصر على كلمتين “عماني لـ 1000 ريال عماني أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر”.

قانون البترول

قانون البترول (المرسوم السلطاني رقم 42/74) لعام 1974 يتطلب الحصول على موافقة مسبقة لمختلف أنشطة البترول، بما في ذلك التنقيب واستخراج الموارد وتشغيل المصانع وخطوط الأنابيب والتخزين والتوزيع.، وفيما يلي سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر حوله:

• يجب أن يتم تنفيذ هذه الأنشطة بطريقة تحافظ على سلامة العاملين والجمهور وتقلل من تلوث الهواء والمياه.
• يتحمل أي مخالف للقانون المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الحكومة نتيجة للانتهاك/ وتشمل التعويضات للأضرار الناجمة عن الانتهاكات الخسائر المالية والأثر الاقتصادي.
• يجب أن يتم تقديم طلب للحصول على ترخيص بيئي يتضمن تقريرًا شاملاً يحدد التأثيرات البيئية المحتملة ومقارنتها بالفوائد المرتقبة من النشاط المقترح. يجب على أصحاب التراخيص الامتثال للشروط المحددة في التراخيص البيئية الخاصة بهم.
• في حالة انتهاك أي من هذه الشروط، ستفرض غرامات على المخالفين، يشمل ذلك غرامة أولية قدرها 100 ريال عماني مع مهلة 15 يومًا لتصحيح الانتهاك، وإلا سيتم فرض غرامة يومية إضافية قدرها 50 ريال عماني لمدة ثلاثة أسابيع. قد يتم أيضًا إغلاق المنشأة عند ارتكاب انتهاكات متكررة.
• يتيح القانون للسلطات ذات الصلة التدخل الفوري (suo moto) لتصحيح أي انتهاك يشكل خطرًا على الجمهور والبيئة، وتتحمل تكاليف هذا التدخل صاحب الترخيص.