مواد قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد

مواد قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد

المادة الأولى

المادة الأولى من قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد تنص على كون كلمة الوزير المختص وكلمة العمالة الوافدة وكذلك كلمة الوزير النسبي، يقصد بها بعض النقاط منها التالي:

• الوزير النسبي: هذه الكلمة المقصود بها هي الحد الأقصى للعمالة الوافدة، من أي جنسيات متنوعة. 

• • يكون ذلك حسب نسبة وتناسب مع بعض المواطنين. 
  • حيث يتم العمل على تجديدها من خلال مجلس الوزراء. 
  • إذ يتم ذلك طبقاً على عرض الوزير المختص بهذا الأمر. 

• الوزير المختص: هذا الوزير يقوم بتحديده مجلس الوزراء من أجل أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بهذا القانون محور حديثنا اليوم. 

• العمالة الوافدة: هذه الكلمة تتضمن جميع العمالة الوافدة أو المستقدمة من جنسيات متنوعة للعمل في دولة الكويت الشقيق. 

المادة الثانية 

• هذه المادة المتعلقة بقانون بتنظيم التركيبة السكانية الكويتي، تنص على سريان هذا القانون على أي عمالة وافدة مهما كانت الجنسية. 
• شرط أن يكون مسموح لها أن تدخل دولة الكويت للعمل تحت لوائها. 
• لكن هناك استثناء لبعض الفئات التي ترد للعمل في الكويت وذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون التركيبة السكانية الكويتي. 

المادة الثالثة

• نصت تلك المادة على مجلس الوزراء يتم تحديده بقرار يتم إصداره أثناء ستة أشهر، تحسب من تاريخ العمل في ذلك القانون. 
• هذا يكون بحد أقصى لأي عمالة وافدة ترد للكويت وذلك طبقاً للعرض الذي يقدمه الوزير المختص. 
• مع مراعاة المحافظة على الوزن النسبي للعمالة القادمة وذلك حسب مجموعها الكلي. 
• وذلك يتم طبقاً لعدد من المواطنين وكذلك الوزن النسبي الخاص بكل جنسية تخص العامل الذي يفد للبلاد. 
• بمجرد أن يتم وضع الحد الأقصى يقوم مجلس الوزراء بإصدار قراراً يشمل أعداد العمالة التي يتم استقدامها من خارج البلاد. 
• من أجل أن يتم تلبية متطلبات البلاد في السنة التي تلي إصدار القرار. 
• ويشمل ذلك الخبرات وكذلك التخصصات ومنها المؤهلات العلمية أو الحرف والمهن والأعمال المتنوعة.
• على أن يتم وضع الآلية الخاصة بالاختبار حسب كل تخصص يقوم أيضاً مجلس الوزراء بإصدار قرارات بشكل سنوي. 
• يتم العمل بها بداية من أوائل شهر أبريل من أجل أن ينتهي عام كامل على التاريخ الذي بدأ العمل فيه طبقاً للقرار السابق. 
• كافة القرارات يتم العمل على نشرها والتي تم إصدارها حسب أحكام تلك المادة في تلك الجريدة الرسمية. 
• على أن يتم إرسال التقارير السنوية لمجلس الأمة وأي قرارات تم العمل على تنفيذها أثناء ثلاثة أشهر بمجرد أن تنتهي السنة المالية. 

المادة الرابعة

تلك المادة تعمل على نص العديد من الضوابط التي يجب مراعاتها خلال تطبيق المادة السابقة، وتتمثل تلك الضوابط والمعايير في، التالي ذكره. 

• توضيح أعداد كافة المقيمين من العمالة الوافدة حسب تاريخ إصدار هذه القرارات. 
• يتضمن الخطة الوطنية المتعلقة بالتنمية الشاملة وأي برامج زمنية قد تضمنها. 
• مع توضيح متطلباتها من خلال العمالة الوافدة وأي برامج منظمة لها، وذلك للمؤهلات المهنية التي ترد بتلك الخطة. 
• تنص على بعض السياسات وكذلك الخطط المتنوعة المسؤولة على أن بحل العامل الوطني مكان العامل الوافد للبلاد. 
• قابلية واستيعاب كافة وسائل الوقاية وكذلك العلاج من أي أمراض أو وباء يدخل في نطاق منظومة الصحة في، البلاد لأي عمالة تأتي للعمل من خارج البلاد. 
• كافة مخرجات التعليم وكذلك البرامج الخاصة بالهيئة العامة الخاصة بالتعليم منه التطبيقي والتدريب. 

المادة الخامسة

المادة الخامسة تنص على العمل من أجل استثناء كافة الفئات من خلال تحديد بعض أعداد العمالة التي تفد للبلاد وهي كالتالي:

• منهم مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. 
• كذلك أعضاء من السلطة القضائية منهم رجال النيابة العامة وكذلك رجال القضاء. 
• استثناء رؤساء البعثات السياسية والأعضاء الذين يفيدون لدولة الكويت الشقيق وكذلك أهلهم والعاملين بتلك البعثات مع مراعاة أن تكون المعاملة بالمثل. 
• الفئات الأخرى التي يتم من خلالها إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء طبقاً للعرض الذي يقدمه الوزير المختص. 
• من ضمنهم أيضاً المهن الطبية والتعليمية وكذلك أي وظائف. 
• العمالة المنزلية. 
• منهم أيضاً الأزواج الكويتيين وكذلك أبنائهم.
• أي عمالة يتم استقدامها من الخارج من خلال الشركات بعض الشركات الأجنبية تعمل على تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية. 
• كذلك الكثير من المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ليتم العمل على تسليمها بشكل نهائي للجهة العامة المعنية بالأمر. 
• بعض البعثات العسكرية في الدول التي تقوم بعقد اتفاقيات أمنية من قبل دولة الكويت أيضاً العمالة التي تعمل كمساعدة لهذه البعثات. 
• منهم العاملين في الطيران الجوي من قبل الطيارين وكذلك مساعديهم ومعهم أطقم الضيافة أيضاً. 

المادة السادسة

• تنص المادة السادسة أن مجلس الوزراء يعمل على تصحيح أوضاع وأحوال العاملين الذين يفيدون للعمل في دولة الكويت الشقيق. 
• حيث أنهم قد يعتبرون زيادة عن حاجة سوق العمل لهم، وذلك حسب حاجة سوق العمل لهم طبقاً للمؤهلات وكذلك التخصصات. 
• منهم أيضاً الحرف والمهن والأعمال الفنية المتنوعة داخل القطاعات الثلاثة المعروفة وهم:
  • القطاع النفطي. 
  • القطاع الحكومي. 
  • القطاع الأهلي. 
• حيث يتم ذلك خلال خمسة أعوام تكون بدايتها من تاريخ العمل بالقانون طبقاً للقرارات التي يقوم مجلس الوزراء بإصدارها، طبقاً على عرض الوزير المختص. 
• علماً بأن تلك الفئات لا يجوز الترخيص لها سواء بالإقامة أو التجديد للأجنبي، إلا في وجود شروط تتعلق بالأوضاع والقواعد التي وضعتها اللائحة التنفيذية. 

المادة السابعة

• تتحدث المادة السابعة عن قيام الحكومة الكويتية بتوفير العديد من المراكز الخاصة بالتأهيل وكذلك التدريب. 
• مع العمل على تعزيزها من أجل أن يتم تكويتها بشكل شامل، مع الكثير من الوظائف العامة. 
• كذلك المهن والحرف والأعمال المتنوعة داخل القطاع الخاص. 
• لذا تقوم الحكومة بوضع الحوافز التي تكون مناسبة من أجل أن يتم جذب وتحفيز الشباب الكويتي للعمل بتلك الأعمال. 

المادة الثامنة

قد نصت المادة الثامنة من القانون الخاص بالتركيبة السكانية على أن بعض الأمور ليست جائزة وهي كالتالي:

• يتم عمل تحويل العمالة المنزلية لتصبح عمالة طبقاً لقانون العمل المعمول به حسب قانون العمل أو القطاع الأهلي داخل القطاع النفطي. 
• يتم العمل على تحويل صفات الزيارة لتصبح إقامة من أجل العمل. 
• كما يتم العمل على تحويل صفات الزيارة لتصبح التحاق بعائل. 
• القيام بتجديد الإقامة للعامل الذي تم استقدامه طبقاً للعقود الحكومية المعمول بها، بمجرد الانتهاء من المشروع الحكومي. 
• شرط ألا تكون هناك حاجة لإقامة مشروع حكومي آخر. 

المادة التاسعة

• قد نصت المادة التاسعة على معاقبة كل من قام باتخاذ أي قرار خاص بأحوال العمالة الوافدة أو كان سبب في مساعدته في اتخاذ قرار وتطبيقه. 
• على أنه قد خالف أحكام هذا القانون بحبسه مدة تقدر بحوالي ثلاث سنوات مع غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي. 
• كما يمكن أن تكون المعاقبة بواحدة من هاتين العقوبتين. 
• في حال كان المحكوم عليه موظفاً يأتي قرار المحكمة بفصل الموظف من وظيفته. 

المادة العاشرة 

• تنص المادة العاشرة على أنها تعمل على إصدار لائحة تنفيذية تخص ذلك القانون وذلك حسب عرض الوزير المختص بالأمر. 
• هذا في نطاق ستة أشهر تحسب من تاريخ العمل، علماً بأنه حتى يتم إصدار تلك اللائحة يتم سريان القرارات واللوائح التي يتم العمل بها قبل أن يتم إصدار قانون التركيبة السكانية الكويتي. 

المادة الحادية عشر

• أهم ما نصت عليه المادة الحادية عشر أن رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء، كل واحد فيما يخصه. 
• أن يقوموا بتنفيذ هذا القانون طبقاً لما نص عليه قانون التركيبة السكانية الكويتي. 

سؤال وجواب عن مواد قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد