المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية السعودية

المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية

تعتبر المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية هي من إحدى مواد نظام المرافعات الشرعية السعودية، حيث أن هذا النظام معمول به في الأنظمة والقوانين السعودية، وهذه المادة تنص على:

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

نظام المرافعات الشرعية 1442

نظام المرافعات الشرعية السعودية يعتبر من الأنظمة التي تتولى تنظيم القضاء السعودي، وذلك عن طريق تحديد اختصاصات المحاكم، وهذا النظام يتمثل في التالي:

• أحكام عامة، ويكون كالآتي:
  • نطاق تطبيق النظام.
  • ضوابط التبليغ وكيفيته.
  • نقل القضية لمحكمة أخرى.
  • التقويم المعتبر.
  • كيفية تسليم صورة التبليغ.
  • صحة إجراءات المرافعات.
  • تحديد مكان الإقامة.
• الاختصاص، ويتمثل في ثلاثة أنواع وهي:
  • الاختصاص المكاني.
  • الاختصاص الدولي.
  • الاختصاص النوعي.
• رفع الدعوى وقيدها، ويتمثل هذا النظام في الآتي:
  • مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى.
  • صحيفة الدعوى شروطها وتسليمها.
• حضور ووجود الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة.
• إجراءات الجلسات ونظامها.
• التدخل والإدخال.
• الدفوع.
• الأحكام الختامية.
• الطلبات العارضة.
• الأحكام، وتتمثل في الآتي:
  • تصحيح الأحكام وتفسيرها.
  • إصدار الأحكام.
• تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
• طرق الاعتراض على الأحكام، وهي كالآتي:
  • التماس إعادة النظر.
  • الاستئناف.
  • النقض.
• القضاء المستعجل.
• وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة.
• إجراءات الإثبات، وهي كالآتي:
  • الإقرار.
  • استجواب الخصوم.
  • اليمين المعاينة.
  • الكتابة اليدوية.
  • الشهادة.
  • القرائن.
  • الخبرة.
• الإنهاءات، وهي:
  • الاستحكام.
  • حصر الوراثة.
  • الأوقاف والقاصرون.
  • الاستحكام.

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

سوف نعرض لكم الآن من خلال النقاط التالية، شرح مفصل لنظام المرافعات الشرعية السعودية:

• لقد صدر النظام الحالي للمرافعات الشرعية سنة 1421 هـ.
• هذا النظام لم يكن النظام الأول للمرافعات التي صدر في المملكة العربية السعودية.
• هذا النظام للمرافعات صدر في عام 1346 هـ، ثم في عام 1350 هـ صدر نظام سير المحاكمات الشرعية في 36 مادة.
• وفي سنة 1355 هـ صدر نظام المرافعات في 142 مادة.
• وفي سنة 1372 هـ صدر نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في 92 مادة.
• وفي سنة 1372 هـ صدر نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي.
• وفي سنة 1421 هـ صدر نظام المرافعات الشرعية وهو النظام الحالي.
• ويتعلق هذا النظام بإجراءات التقاضي في الأموال والأنكحة.
• يحتوي هذا النظام على 266 مادة، وهو من أشمل الأنظمة.

الأهداف المرجوة من شرح نظام المرافعات الشرعية

شرح نظام المرافعات الشرعية يحتوي على العديد من الأهداف وهي كالآتي:

1. يعمل على توضيح كل شيء مجهول في هذا النظام.
2. يسهل فهم النظام لكل من يتعاملون معه من المحامين والقضاة وغيرهم.
3. يعمل على الكشف عن كل ما ذكر في نظام المرافعات.

الأسس المعتمدة في شرح نظام المرافعات الشرعية

يوجد العديد من الأسس الذي يرتكز عليها نظام المرافعات الشرعية، وهذه الأسس تكون كالآتي:

• الشريعة الإسلامية تعتبر هي المصدر الرئيسي لتفسير النظام، كما أن الكتاب والسنة دل على وجوب الرج إليهما.
• كما أن المادة السابعة من نظام الحكم نصت على ذلك، وكذلك بالنسبة للمادة 48.
• مراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع في الشريعة عامة، والمرافعات خاصة.
• إعمال الأحكام والقواعج الأصولية في فهم دلالات نصوص النظام من أمر ونهي، ومنطق ومفهوم، وخصوص وعموم، وإطلاق وتقييد وغيرهم.
• الأخذ بما جري عليه نظام العمل والإرشادات السابقة ما لم تعارض النظام أو يعارضها شيء أقوى منها.

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية وكل ما يخص تلك النظام عبر مجلة أنوثتك.