نظام تأديب الموظفين 1443 كل المواد شامل

المحتويات
2 مواد النظام التأديبي للموظفين بالترتيب

نظام تأديب الموظفين 1443 كل المواد شامل حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على اتباع الكثير من الانظمة التي لها دوراً مؤثراً ومميزاً في تنظيم الحياة العلمية والعملية داخل المجتمع السعودي، من أبرز هذه الأنظمة هي نظام التأديب للموظفين داخل الدولة هذا النظام يشمل كافة العاملين في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، سوف نعرض عليكم مواد هذا النظام من خلال مقالنا اليوم.

نظام تأديب الموظفين 1443 كل المواد شامل

هذا النظام يعد من الأنظمة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية، هذا النظام تم إصداره بموجب مرسوم ملكي رقم م/7 الذي تم صدوره في 1/2/1391ھ بموجب قرار من مجلس الوزراء الصادر برقم 1023 في يوم 28/10/1390 ھ محتوى هذا النظام هو متابعة شؤون ومهام العاملين والموظفين بالمملكة، لكن يستثنى من ذلك العاملين بالسلك القضائي على أن يتم تحويل أي موظف مخالف للأنظمة إلى هيئة الرقابة لإجراء التحقيق معه، نظام التأديب يشتمل على أربعة أقسام نعرضها عليكم وهي كالتالي:

  • القسم الأول: هو هيئة الرقابة والتحقيق وتشتمل على تشكيل الهيئة واختصاصاتها والمهام التي تنسب له.
  • القسم الثاني: هيئة التأديب وكل ما يتعلق بها سواء التشكيل والاختصاصات والمهام.
  • القسم الثالث: يتناول من خلاله أصول التحقيق والتأديب للموظف.
  • القسم الرابع: يتضمن الأحكام العامة التي تخص وتشمل هذا النظام.

مواد النظام التأديبي للموظفين بالترتيب

نظام التأديب المعمول به في المملكة العربية السعودية يتضمن حوالي خمسين مادة، هذه المواد تتضمن كافة الأحكام والإجراءات الناتجة عن تأديب الموظفين لذا نعرض عليكم هذه المواد التأديبية طبقاً لترتيب النظام بداية من النظام الأول حتى الخمسين وهي:

المادة الأولى

  • المادة الأولى من هذا النظام التأديبي تنص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة والتحقيق هي مرتبطة برئيس مجلس الوزراء تتشكل من الآتي:
    • الرئيس ويجب ألا تقل رتبته عن المرتبة الخامسة عشرة.
    • تضم وكيلين أو أكثر، على أن تكون رتبة كل منها الثالثة عشرة لا تقل عنها.
    • تضم عدد لا بأس به من الأعضاء ذوي الاختصاص.
    • تضم أيضاً عدد كاف من الموظفين الإداريين والمستخدمين.

المادة الثانية

  • المادة الثانية تنص على تعيين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أنها تنتهي خدمته بأمر ملكي.
  • على أن يتم تعيين الوكلاء حيث خدمته حسب أمر ملكي، طبقاً على اقتراح مقدم من رئيس الهيئة.

المادة الثالثة

  • تضم هيئة الرقابة التحقيق، ومنها جهاز التحقيق وجهاز الرقابة، على أن يتكون كل جهاز من عدد من الإدارات.
  • تقوم بتنظيم أحوالها طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، طبقاً لاقتراح رئيس الهيئة.
  • على أن يكون ذلك من حيث عدد الإدارات لكل جهاز من الاجهزة ولكل اختصاص أيضاً.

المادة الرابعة

  • تنص هذه المادة على إصدار اللائحة الداخلية للهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • حيث يكون ذلك طبقاً لاقتراح رئيس الهيئة.

المادة الخامسة

المادة الخامسة تنص على عدد من النقاط سوف نعرضها عليكم من خلال السطور القادمة:

  • يعمل على إجراء الرقابة الضرورية للكشف عن أي مخالفات مالية أو إدارية.
  • العمل على فحص الشكاوى التي يتم إحالتها إليها من قبل مجلس الوزراء المختصين، أو عند طريف أي جهة رسمية مختصة، عن أي مخالفات مالية أو إدارية.
  • العمل على إجراء التحقق داخل المخالفات المالية والإدارية، التي تكشفها الرقابة.
  • العمل على متابعة الدعوى التي يتم إحالتها حسب هذا النظام إلى هيئة التأديب.

المادة السادسة

  • تحرص هذه المادة على ضرورة إثبات كافة الإجراءات الرقابية والنتيجة المترتبة عليها من خلال محاضر خاصة بهذا.
  • على أن يتم إعدادها داخل محاضر مخصصة لهذا الأمر، كما يتم إعدادها ورفعها إلى رئيس الهيئة من أجل تقرير الإجراء المناسب.

المادة السابعة

  • تنص هذه المادة عندما يتأكد رئيس الهيئة أي أمور تستلزم التحقيق، ويتم انتداب من يراه من المحققين حتى يتم إجراء المهمة.
  • من المهم جداً إخطار الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف، حتى يتم إجراء هذا التحقيق له قبل البدء به.

المادة الثامنة

  • محتوى هذه المادة عن ضرورة وقوف الجهات الحكومية، بخصوص تمكين المحقق من الإطلاع والكشف عن أي شيء يتم ملاحظته من خلال المستندات والأوراق.
  • يعمل على تفتيش أماكن العمل إن تطلب الأمر حضور الرئيس المباشر لأي موظف.
  • يتم تحرير محضر بشأن التفتيش مع نتيجة هذا الأمر، عند امتناع الجهة الحكومية من إمكانية المحقق من الفهم والاطلاع.
  • يقوم خلال ذلك رئيس الهيئة برفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء ليتم النظر في هذا الأمر.

المادة التاسعة

  • عند التأكد من قبل رئيس الهيئة لأي أسباب جدية توجد الأمور التي تستلزم تفتيش غير أماكن العمل.
  • يحق له المطالبة من ناحية السلطات التي تملك الاختصاص، كما يتم عمل التفتيش المطلوب.
  • على أن يتم حضور المحقق الخاص للقيام بأداء هذه المهمة.

المادة العاشرة

  • أهم ما نصت عليه هذه المادة هي ضرورة عمل التحقيق على أن يتم حضور الشخص الذي يقوم بعمل التحقيق.
  • هذا يتوقف على عدم تطلب الأمر والمصلحة العامة من إجراء التحقيق في غيابه.

المادة الحادية عشر

  • يجب أن يتم التحقيق بشكل كتابي على أن يتم إثباته داخل محضر مخصص لهذا الأمر.
  • يجب إثبات المكان والتاريخ والساعة وأيضاً الافتتاح مع العمل على إتمام التحقيق.
  • ضرورة العمل على توقيع كل ورقة من أوراق التحقيق من قبل المحقق، الذي يتولى القضية.
  • يجب مراعاة عدم جواز الشطب أو عمل التعديلات داخل أوراق محاضر التحقيق.

المادة الثانية عشرة

  • بمجرد انتهاء التحقيق يتولى المحقق عرضه على رئيس الهيئة، على أن يتم تقديم الأوراق المتعلقة بالتحقيق مع التوصية على التصرف النظامي بها.
  • بمجرد أن تكشف التحقيقات عن جانب إجرامي وجناية، يتم إحالة القضية إلى الجهة المختصة من أجل الفصل بها.

المادة الثالثة عشر

  • تنص المادة على إذا أثبتت التحقيقات عن وجود شبهات ذات أدلة قانونية وقوية، تلمس الوظيفة ونزاهتها.
  • يحق وقتها لرئيس الهيئة بعد استطلاع رأي الوزير المختص أن يتم اقتراح فصل الموظف بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة عشر

  • تنص المادة على إنشاء بموجب هذا النظام هيئة مستقلة يطلق عليها هيئة التأديب، ترتبط بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء.
  • يتم التشكيل من قبل الرئيس وألا تقل المرتبة عن الخامسة عشرة، أما النائب له لا تقل المرتبة عن الثالثة عشرة.
  • أن يكون أعضاء المجلس عدد لا بأس به من الأعضاء من أصحاب التخصصات.

المادة الخامسة عشر

  • يتم صدور أمر ملكي بتعيين رئيس الهيئة وانتهاء خدمته، أيضاً الأمر الذي يختص بتعيين نائب الرئيس.
  • ومعرفة انتهاء خدمته طبقاً لأمر ملكي حسب اقتراح وقرار رئيس الهيئة.

المادة السادسة عشر

  • تصدرها اللائحة الداخلية للهيئة بواقع قرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • طبقاً لاقتراح يتم إصداره من رئيس الهيئة.

المادة السابعة عشر

  • تتكلم المادة عن أن هيئة التأديب التي تختص بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها الهيئة الرقابية والتحقيق.

المادة الثامنة عشرة

  • تقوم بالنظر في القضايا التي يتم عرضها على هيئة التأديب من خلال المجلس الذي يتم تشكيله بموجب قرار رئيس الهيئة.
  • وهو يتكون عادة من رئيس وعضوين وأمين خاص بالمجلس، ويحضر مندوب من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.

المادة التاسعة عشر

  • يقوم رئيس المجلس بتحديد الموعد الخاص بالنظر في القضايا بمجرد وصولها يقوم المجلس يتولى إعلام المتهم.
  • هذا مع مراعاة أن لا تقل المدة بين عملية الإبلاغ وتاريخ الجلسة، لمدة عشرة أيام.
  • يجب إبلاغ المتهم أيضاً بإعطائه صورة طبق الأصل من قرار الإحالة المرفوع للمحكمة.

المادة العشرين

  • تلزم المتهم الحضور شخصياً إلى كافة جلسات المحاكمة بشخصه، كما يتم الاستعانة بمحام قد ينوب عنه.
  • كما يمكن أن يتم طلب الشهود للإدلاء بأقوالهم، إذا امتنع المتهم عن حضور الجلسات يتابع المجلس الإجراءات.

المادة الحادية والعشرون

  • من المهم انو تكون كافة الادعاءات والبلاغات من خلال خطاب رسمي، ويتم إبلاغ المتهم بالعنوان المسجل بالأوراق.
  • عند تعذر إبلاغ المتهم يتم نشر ذلك عبر الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة والعشرون

  • كافة جلسات مجلس المحاكمة لا تصح إلا عند حضور كافة أعضاء المجلس، ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق.
  • كما يتم إصدار كافة القرارات بأغلبية الأصوات للأعضاء في المجلس.

المادة الرابعة والعشرون

  • يمكن للمتهم أو من ينوب عنه طلب رد أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة، في حالة وجود سبباً الرد.

المادة الخامسة والعشرون

  • عند التأكد من قبل رئيس هيئة التأديب أن ما نسب للمتهم جريمة، تتولى هيئة أخرى الفصل في الأمر.
  • كما يلزم ذلك إعادة الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للعمل على إحالتها لجهة الاختصاص.

المادة السادسة والعشرون

  • عندما يتم تقرير إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية يتم توقف الإجراءات التأديبية بشأنه، حتى يتم صدور حكم نهائي من المختص.
  • يتم إعادة الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق حتى تقرر ما يتوجب عمله

المادة السابعة والعشرون

  • تنص على تولي رئيس الهيئة مهمة إصدار قرار في القضية في وقت سريع، مع العمل على كتابته مع الأسباب.
  • يتم إرسال صورة رسمية من هذا القرار للمتهم والجهة التابع لها الموظف، وديوان الموظفين العام.
  • ليس هذا فقط وإنما يرسل إلى ديوان المراقبة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق.

المادة الثامنة والعشرين

  • قرارات مجلس تكون نهائية ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشر.
  • القرارات تعتبر غير نهائية إلا في حالة التصديق عليها من ناحية رئيس مجلس الوزراء.

المادة التاسعة والعشرون

  • المادة تنص على أنه من الجائز إعادة النظر في القرارات التأديبية، في حالة أن أخطأ القرار في تطبيق النظام.
  • عند ظهور أي مستندات أو وقائع ليست معلومة خلال صدور القرار التي كانت من أبرزها براءة المتهم.
  • طلب إعادة النظر على لجنة من قبل رئيس ديوان الموظفين، العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
  • عند التأكد من جدية الأمر يعاد النظر في القرار بمجرد استئذان رئيس مجلس الوزراء.
  • كما أنه لا يترتب إعادة النظر في القرار خلال وقت تنفيذه، هذا إلا في حالة أن قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية.

المادة الثلاثون

  • هيئة التأديب يحق لها أن تفسر القرار التأديبي كما يمكن أن تقوم بتصحيح ما يقع فيه، من أي خطأ مادي.

المادة الحادية والثلاثون

  • العقاب التأديبي يتم فرضه بخصوص كل موظف، تم إثبات أنه ارتكب أي مخالفات مالية أو إدارية.
  • مع ضرورة عدم الإخلاء بعملية رفع الدعوى العامة أو أي دعوى تعويضية.

المادة الثانية والثلاثون

  • العقوبات الخاصة بموظفي المرتبة العاشرة، أو معادلتها تكون:
    • الإنذار.
    • عقوبات اللوم.
    • عقوبة الخصم من الراتب.
    • تكون العقوبة الحرمان من العلاوة دورية واحدة.
    • تكون العقوبة بالفصل.
  • تنص عقوبات العاملين بالمرتبة الحادية عشر ومعادلتها:
    • العقوبة باللوم.
    • أو العقوبات بالحرمان من علاوة دورية واحدة.
    • الفصل.

المادة الثالثة والثلاثون

  • لا يتم فيها منع خدمة الموظف من أن يبدأ في اتخاذ أي إجراءات تأديبية.
  • بعدها يتم عقاب الموظف الذي انتهت مدة خدمته قبل أن يتم توقيع العقوبة عليه بغرامة.
  • على ألا تتعدى ثلاثة أمثال من صافي أخر راتب تم الحصول عليه.

المادة الرابعة والثلاثون

  • يتم مراعاة اختيار العقوبة المناسبة طبقاً لدرجة المخالفة الموقعة في حق الموظف.
  • يتم إعفاء الموظف كما يتم إعفاء الموظفين من أي عقوبات متعلقة بأي مخالفات عادية وإدارية.

المادة الخامسة والثلاثون

  • يحق للوزير المختص مع توقيع العقوبات المنصوص عليها، في المادة الثانية والثلاثون استثناء الفصل.
  • لا يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد إتمام التحقيقات معه.

المادة السادسة والثلاثون

  • من حق مجلس المكافحة توقيع العقوبات المنصوص عليها، في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والثلاثون

  • تنص على قرار هيئة الرقابة والتحقيق بأن يتم إحالتها لهيئة التأديب، على أن يتم بيان الأفعال التي تنسب له.

المادة الثامنة والثلاثون

  • عند مراعاة الأحكام السادسة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعون.
  • عند تيقن هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستلزم العقوبة بالفصل.

المادة التاسعة والثلاثون

  • تنص على ضرورة إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق وكل من ديوان الموظفين وديوان المراقبة العامة.
  • عندما يكون القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون يتم ارسال هيئة الرقابة والتحقيق حتى تتم مباشرة التحقيق بالقضية.

المادة الأربعون

  • يتم تحويل الموظف الذي ارتكب المخالفة في جهة غير الجهات الخاصة بعمله، إلى هيئة التحقيق والرقابة.
  • عند رؤية الهيئة أن الأفعال المنسوبة للمتهم تستلزم توقيع العقوبة، حيث يتم إحالة الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب.

المادة الحادية والأربعون

  • يتم تحويل الموظفين المتهمين الذي ارتكب أي مخالفة إلى هيئة الرقابة والتحقيق في حالة كانوا تابعين لأكثر من جهة في حالة ارتكاب أي مخالفات.
  • يتم إحالة الدعوى إلى هيئة التأديب عند رؤية هيئة الرقابة والتحقيق من أنه مذنب.

المادة الثانية والأربعون

  • يتم سقوط الدعوى التأديبية بمجرد مضي عشرة سنوات من تاريخ حدوث الدعوى.
  • يتم قطع هذه المدة بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالتأديب.

المادة الثالثة والأربعون

  • في حالة تطلب الأمر يتم كف يد الموظف من قبل الوزير المختص.
  • يتم اعتبار أن الموظف المحبوس احتياطي في حكم مكفوف اليد، حتى يتم الإفراج عنه.
  • يتم صدور لائحة يتم تحديدها للدواعي التي يتم عن طريقها إدراج الموظف الحبوس بشكل احتياطي في حكم الموظف المكفوف اليد.

المادة الرابعة والأربعون

  • يتم عرض أمر الموظف الذي تم الحكم عليه بالحبس على هيئة الرقابة والتحقيق.
  • من المهم أن نقوم بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق من انقطاع الموظف عن العمل نتيجة السجن.

المادة الخامسة والأربعون

  • من حق الموظف أن يقوم بطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة، عليه بمجرد تجاوز مدة ثلاثة سنوات.
  • بمجرد صدور تاريخ القرار بالمنع والمعاقبة، حيث يتم منح العقوبة من خلال صدور قرار من قبل الوزير المختص.

المادة السادسة والأربعون

  • الرئيس الإداري ورئيس المصلحة المستقلة للمؤسسة العامة، يمتلكون الكثير من الصلاحيات.
  • بالنسبة لكافة موظفي الإدارة والتي تتمثل في مصالح الوزير بالنسبة لكافة موظفي الوزارة.

المادة السابعة والأربعون

  • يجب مراعاة أي أحكام الأنظمة خاصة، كما يتم محاكمة رئيس الهيئة الرقابية ورئيس أعضاء، الهيئة التأديبية أمام هيئة.
  • حيث يتم ذلك أمام هيئة يتم تكوينها من ثلاثة أعضاء تشكل بموجب أمر ملكي، مع مراعاة أن تكون العقوبة هي اللوم أو العزل فقط.

المادة الثامنة والأربعون

  • يتم سريان هذا النظام على كافة الموظفين المدنيين في المملكة العربية السعودية، ويستثنى أعضاء السلك القضائي.
  • النظام يسري أيضاً على الأشخاص المعنوية العامة.

المادة التاسعة والأربعون

  • قد يأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو من خلال هيئة التأديب.
  • كما تتولى تطبيق الأنظمة الجزائية المختلفة الخاصة بالموظفين، المفروض أن تسرى عليهم أحكام النظام.

المادة الخمسون

  • تنص على تولي كل من رئيس الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، القيام بتقديم التقارير السنوية الشاملة.
  • الخاصة بأعمال جهاز كل منهما مع مراعاة أن يتضمن ملاحظاته ومقترحاته.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا اليوم عن نظام تأديب الموظفين 1443 وكل ما يتعلق بها ونتمنى ان ينال مقالنا إعجابكم وإلى اللقاء في مقال جديد من خلال مجلة أنوثتك.

زر الذهاب إلى الأعلى