إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي

إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي يعتبر هذا الموضوع هو حديث الكديد من الناشطين، هذا بعد قيام الحكومة داخل الإمارات العربية المتحدة بإعلانها عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بالزواج المدني، وقد تم إصدار من مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسية في الدولة كما عمدت إلى دائرة القضاء أن تحرص على نشر مضمون هذا القرار بكافة التفاصيل الخاصة به، لهذا سوف نطلعكم عن مجريات هذا القرار بكافة التفاصيل وتوضيح أهم الفقرات الخاصة بقانون الزواج من الأجانب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي

نسرد عليك عزيزي المتابع أهم ما نصت عليه إجراءات قانون الزواج وكذلك موضوع الطلاق المدني للأجانب في أبو ظبي، من خلال السطور التالية فتابعونا:

• الإجراءات المتعلقة بقانون الزواج وكذلك الطلاق المدني للأجانب، على مجموعة كبيرة من المواد المهمة.
• حيث يتم من خلالها العمل على تنظيم جميع أمور وجوانب الحياة الزوجية للأغراب.
• أو أي أجنبي يقيم على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
• والمدرج هو العمل على تنفيذ هذه المواد ضمنها أحكام الزواج المدني التي قد نص عليها عملية الزواج.
• للرجل والمرأة دون أن يتطلب وجود وكفيل قانوني، هذا في حال كانت العروس في السن القانوني الذي يسمح لها بالزواج.
• تتلخص الإجراءات على قبول عملية التسجيل لحالات الزواج داخل المحاكم بدولة الإمارات وذلك لمن يحمل ديانة أخرى دون الديانة الإسلامية.
• نظراً لأن هذه الإجراءات توجع إلى العمل على تنظيم قوانين الأسرة المدنية لكل أجنبي، شرط أن يتوافق مع الممارسات العملية الحديثة.
• والجدير بالذكر هو القيام بإنشاء محكمة خاصة تعمل على حل مسائل الأسرة داخل إنارة أبو ظبي.
• إذ أنها تعمل على الفصل في النزاعات وكذلك الطلبات التي تخص هذا الأمر المتعلق بالزواج المدني متمثلاً في أمور الطلاق أو غيرها من الأمور.
• باعتبارها هي الجهة المسؤول بأن تتابع جميع الأمور الحياتية، وأي أمور تتعلق بإجراءات قانون الطلاق والزواج للأجانب في أبو ظبي.

ما الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

مما لا يدع مجالاً للشك أن أمور الزواج والطريقة الحديثة الخاصة بالخلافات التابعة له على مر العصور، والمدرج هو رفض العديد من الحكومات في الدول العربية الاعتراف بالزواج المدني كما أنها تأبى الإقرار به مهما كانت الإيجابيات أو السلبيات الموجودة به من هذا المنطلق نعرض عليكم الفرق بين الزواج الشرعي والزواج المدني والذي يتمثل في التالي:

• بالنسبة للزواج المدني: فإنه لا يشترط وجود ولي ولا وجود عقد.
• لكن كل ما تطلبه هو فقط القيام بإبداء الموافقة وقبول هذا الزواج من كلا الطرفين، وذلك حتى يتم العمل على القيام بعملية التسجيل بالمحكمة.
• في حالة الزواج المدني لا يتم السماح بإجراء تزويج لأكثر من زوجة واحدة.
• الزواج المدني قد يعتمد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما يدخل في السياق عامل الإنفاق.
• حيث أن النفقة تكون على الرجل الزوج، ويسمح للزوجة أن تساعده في هذا الأمر.
• الطلاق في الزواج المدني فإنه من الممكن أن يتم عند رغبة أحد الطرفين بهذا الأمر.
• القوانين داخل الزواج المدني ينص على منع تزويج من تم إعلامه في السابق.
• الزواج الشرعي: أهم ما ينص عليه هو ضرورة وجود ولي الأمر وكذلك الشهود.
• كما يتوجب سماع الموافقة الشرعية على الزواج.
• الزواج الشرعي يمكن أن يسمح بالزواج بأكثر من امرأة.
• بالنسبة للزواج الشرعي فإن أم النفقة بأكملها تكون على الزوج، ولا يشترط تدخل المرأة في المساعدة.
• الطلاق في الزواج الشرعي لا يتم الزواج إلا في حال قيام الزوج بتنفيذ هذا الأمر.
• الزواج الشرعي يحرم في الأصل عملية التبني، كما لا يوجد أي شيء ينهي الشرعية من زواج من تم تبينه في السابق.

ما هو قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبو ظبي

نعرض عليكم ما هو القانون المتعلق بعملية الزواج أو الطلاق للأجانب الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة أبو ظبي، وكل ما يتعلق بأمور الزواج بها من خلال السطور التالية:

• يجب أن نوضح بأن القانون المدني الخاص سواء بالزواج أو الطلاق في أبو ظبي، يعتبر هو النسخة المستحدثة من قانون الزواج في الإمارات عامة.
• كما أنه عبارة عن مفهوم للتطوير الذي يلامس زواج الأجانب الذين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة.
• مهما كان وضع الطرف سواء كان من السائحين أو الذين يقومون بالعمل داخل الدولة بعقود مؤقته أو حتى دائمة.
• شرط أن يتم تنفيذ المضمون من هذا القرار بكل ما يتناسب مع اللائحة المخصصة له.
• على أن تتم طبقاً لما سبق وتم التنويه عنه في الآونة الأخيرة من خلال الجهات المنظمة لهذا القانون.
• لهذا قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهو رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الرئاسية ورئيس دائرة القضاء داخل إمارة أبو ظبي بإصدار هذا القرار.
• حيث أنه يعمل على تنظيم حالات الطلاق أو الزواج على أن يتم ذلك طبقاً لبعض المقاييس والمواد.
• فمنها مثلاً احتوائها على اثنان وخمسون مادة جميعها تتعلق وتتحدث عن الزواج والطلاق المدني.
• كما ينص أيضاً على الحقوق المتعلقة بالتركة والحقوق المالية وكذلك حضانة الأطفال، وكلاً من التبني وحالات إثبات النسب.

شروط زواج المواطن من وافدة

كما نعلم جميعاً أن الزواج هو من العلاقات الشرعية التي قد أحلها الدين الإسلامي، كما أن الدولة الإماراتية قد أحلت وسعلت الزواج للمواطن الإماراتي من أجنبية وافدة هذا بعد ان تتوافر بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتناسب مع الشريعة الإسلامية التي يجري تطبيقها داخل الإمارات، إليكم الآن أبرز أهم هذه الشروط والتي تتمثل في التالي:

• شرط موافقة الزوجين.
• كما يتطلب حضور الولي، كذلك يجب إحضار الشهود.
• التأكد من كون الزوجة ليست محرمة على الزوج سواء كانت حرمة مؤقتة أو دائمة.
• أن تكون الزوجة حاصلة على تأشيرة للإقامة داخل الإمارات العربية المتحدة.
• كما تم تحديد سن الزوجة ويشترط ألا يقل عن ثمانية عشر عاماً، حسب السن الذي أقرته شريعتنا الإسلامية.
• ضرورة توفير أي أوراق ثبوتية منها الهوية كذلك جواز السفر لأي من الزوجين.
• يجب توافر الشهادات التي تؤكد إجراء الفحوصات قبل الزواج، بجانب وجود شهادة لياقة صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة.
• في حال كانت البنت التي يتم تزويجها من أب غير مسلم، من الضروري الحصول على شهادة تؤكد الموافقة على الزواج.
• تكون من قبل السفارة أو البعثة الدبلوماسية الخاصة ببلد البنت المتزوجة.
• بالنسبة لسجل العقد من المهم جداً قيام كلاً من وكيل الزوجة والزوج بالتوقيع عليها.
• شرط أن يتم ذلك في وجود المأذون الشرعي من أجل أن يتم استخراج عقد الزواج.

أدق تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي

نعرض عليكم أهم هذه التفاصيل من خلال السطور التالية:

• وفر القانون الجديد حالة إمكانية تكملة الخطوات المتعلقة بالطلاق من أول جلسة
• حيث لا يتطلب الأمر ضرورة إثبات وجود أي ضرر أو أي أسباب لحدوث الانفصال عند الطرفين.
• القانون الجديد يعمل على أساس فكرة المساواة بين حقوق كل من الزوجة والزوج، شرط وجود النفع بين الطرفين.
• شرط عدم الإخلال بأي حق من حقوق الزوجة المالية عندما تتعرض للطلاق، أو أي خلافات زوجية.
• حرص القانون الجديد على إلزام الطرف الذي يرغب في الطلاق تعبئة نموذج الطلب بصورة مزدوجة اللغة ولا يتطلب الأمر توكيل محام.
• يكون لدى المحكمة المختصة بالزواج المدني الحق في إقرار حكم الطلاق من الجلسة الأولى.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا اليوم عن إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبوظبي وكل ما يتعلق بالزواج المدني، ونتمنى أن ينال هذا المقال على إعجابكم وإلى اللقاء في مقال جديد من خلال مجلة أنوثتك.