أخبار السعودية

تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية بعد التحديث

تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية قد وافق عليها خادم الحرمين الشريفين وذلك طبقاً للجلسة التي تم انعقادها في مجلس الوزراء، حيث تنص على إجراء بعض التعديلات على نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية وذلك للعمل على وضع الأسس النظامية من أجل تقوية وتعزيز دور المحامين داخل المملكة، وسعياً من الحكومة على تطوير المنظومة العدلية ولها حق وهدف محدد هو إيضاح دور كافة العاملين بها حتى يتمكنون من تحقيق العدالة والعمل على رفع كفاءة ونشاط النظام، من هذا المنطلق نعرض عليكم من خلال هذا المقال التعديلات المتعلقة بالمحاماة الجديدة في السعودية وتعريف أبرز المعلومات التي لها صلة بالأمر.

تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية

قام مجلس الوزراء في بالتصديق والموافقة على التعديلات الخاصة بنظام المحاماة، والذي تم إصداره بالمرسوم الملكي (رقم م/38) والذي صدر بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام ألف وأربعمائة واثنان وأربعون هجرية، وكان بخصوص الترخيص من أجل ممارسة مهنة المحاماة والقيام بعمل تنظيم الترخيص بشأن مكتب المحاماة وهي كانت على هذا الشكل التالي:

  • تعديل المادة الثامنة عشر: العمل على إلغاء البند أ من المادة التي تتضمن على بعض النقاط ألا وهي.
  • بالنسبة للمحامين الذين تم تقييدهم داخل جدول الممارسين دون الآخرين.
  • حيث تعطي لهم حق الترافع عن الغير أمام كلاً من ديوان المظالم وكذلك أمام المحاكم.
  • أيضاً من خلال اللجان التي تمت الإشارة إليها خلال المادة الأولى من قبل هذا النظام، لكن هناك بعض الاستثناءات والتي تتمثل في:
    • بالنسبة لأي وكيل في قضية واحدة حتى ثلاث قضايا، وقام الوكيل بمباشرة ثلاث قضايا.
    • حتى ثلاث أفراد متعددين لا يتم قبول وكالتهم عن آخرين غيرهم.
    • أيضاً بالنسبة لكلاً من الأصهار والأزواج أو أي من الأشخاص بدرقة القرابة، حتى الدرجة الرابعة.
    • كذلك الممثل النظامي بالنسبة للشخص المعنوي.
    • لكل من القيم والوصي ومنهم ناظر الوقف داخل قضايا الوصاية أو حتى القوامة ولا سيما نظارة الوقف التي يعملون عليها.
    • كذلك مأمور بيت المال شرط أن يكون فيما يدخل في اختصاصاته طبقاً للنظم والتعليمات.
  • تعديل المادة التاسعة والعشرين: على أن تتم إضافة فقرة ھ إلى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين وذلك جاءت على هذا النحو الآتي:
    • ھ غرامة لا تتم زيادتها عن مائة ألف ريال سعودي.
  • تعديل المادة الثلاثين: تم عمل تعديل عليها لتكون على هذا النحو التالي:
    • يقوم وزير العدل بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالضبط.
    • أيضاً رفع الدعوى التأديبية والعمل على أن يتم نظرها بكل ما يتناسب مع طبيعتها.
  • تعديل المادة الحادية والثلاثين: تنص على إضافة اختصاص لجنة التأديب والعمل على نظرها إلى مخالفات المادة السادسة والخمسين.
  • حيث يجب أن تأتي كما هي على هذا الشكل:
    • يقوم وزير العدل بقرار منه بتشكيل لجنة واحدة أو أكثر، من أجل النظر في توقيع العقوبات التأديبية.
    • التي تم ذكرها في المادة التاسعة والعشرين من تلك النظام، ويطلق عليها لجنة تأديبية.
    • حيث أنها تتكون من قاض يمكن أن يكون إثنان من أصحاب الخبرة.
    • على أن يكون واحد ضمن فئة المحامين الذين قد مارسو مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
    • كما يقوم وزير العدل اختيار رئيساً منهم، مع التنويه على أن العضوية بهذه اللجنة تكون مدتها ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد مرة واحدة.
    • كما ان هذه اللجنة يتم عقدها من خلال حضور كافة أعضاءها وأن تتصدر القرارات الأغلبية بها.
    • كما أنها تعمل على قابلية هذه القرارات للطعن عليها أمام ديوان المظالم.
    • على أن يكون ذلك خلال شهرين من التاريخ الذي تم فيه إبلاغ قرار العقوبة لكل من صدرت بحقه.
  • إضافة باب خامس للنظام طبقاً للتالي:
    • العمل على تنظيم الترخيص الخاص بمكتب المحاماة الأجنبية لممارسة مهنة المحاماة والتي قد تنص على:
  • المادة الرابعة والأربعون: لا يسمح لأي مكتب محاماة أجنبي أن يقوم بمزاولة مهنة المحاماة داخل المملكة:
    • حتى ولو كانت عن تقديم الاستشارات القانونية في حال التأكد عدم حصولها على ترخيص لها بالعمل.
    • لا يسمح لمكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص لها بممارسة مهنة المحاماة في تخصص دون الذي تم الترخيص له بها.
  • المادة الخامسة والأربعون: تم وضع اشتراط لمكتب المحاماة الأجنبي الذي يعمل على ممارسة مهنة المحاماة داخل المملكة، ويتم طبقاً للشروط التالية:
    • تشترط المادة الخامسة والأربعون الخاصة بمكتب المحاماة الأجنبي في المملكة على بعض النقاط.
    • التأكد من أن هذا المكتب يتمتع بالسمعة الدولية المميزة بشأن المجال القانوني.
    • التأكد من أن مكتب المحاماة لا تقل خبرته عن عشرة سنوات متصلة داخل المجال القانوني.
    • في حال تم تمثيل المكتب في ثلاث دول مختلفة، أو حتى خمس ولايات في دولة واحدة.
    • هذا إذا كانت الأنظمة التشريعية بالنسبة للولايات المتنوعة، على أن يتم تحديد بعض المعايير التي يجب أن يتم توافرها في هذه الدول.
    • يقوم المكتب بتعيين شريكين كأقل تقدير، على أن يقوما بتمثيله داخل المملكة.
    • شرط الالتزام بكافة احتياجات الإقامة داخل المملكة طبقاً لأحكام المادة الثالثة والخمسين نت البند أ.
    • بالنسبة لرسوم الترخيص من الضروري دفعها وتجديدها طبقاً على ما نصت عليه اللائحة.
    • وقيمتها عشرة آلاف ريال سعودي، مع ااعام بأن هذه الرسوم يتم استرجاعها في حال رفض طلب الترخيص.
    • مدة الترخيص خمسة أعوام قابلة للتجديد، لوقت آخر بمجرد التأكد من الالتزام بطلب التجديد.
    • مهام مكتب المحاماة الأجنبية تم تقليص ممارستها، المرخص لها حيث تأخذ شكل الشركة المهنية حسب التالي.
    • الخدمات القانونية المتعلقة.
    • الخدمات القانونية الخاصة بالقانون الدولي.
    • على أن يتفق مع قانون الدول التي تم حصولها على رخصة قانونية للممارسة بها.
    • ضرورة مراعاة اللوائح والأنظمة التي لها علاقة بالأمر، وكذلك خدمات الوساطة والتحكيم.
    • أي خدمات استشارية خاصة بالمشاريع النوعية المتخصصة، بمجرد أن تتم الموافقة الوزارية عليها.
    • هذا بعد التأكد من أنها داخلة في صلب النظام السعودي.
  • المادة الخامسة والخمسون: العمل على مراقبة أعمال مكتب المحاماة الأجنبي، والتي تتولى شؤونها وزارة العدل.
  • المادة السادسة والخمسون المخالفات: العقاب بالغرامة مائة ألف ريال سعودي، أو منه ممارستها.
  • المادة السابعة والخمسون: يتم انقضاء الترخيص بمجرد انتهاء مدة الترخيص ولا يتم تقديم طلب التجديد لها.
  • إلغاء الترخيص الخاص بمكتب المحاماة الأجنبي داخل الدول المرخص بها.

شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية

حتى يتم منح رخصة مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، من المهم توافر بعض الشروط منها:

  • التأكد من طالب الرخصة للمحاماة أنه حامل الجنسية السعودية.
  • حصول المتقدم للرخصة على شهادة كلية الشريعة.
  • التأكد من إقامة طالب الترخيص في المملكة العربية السعودية.
  • عدم الحكم عليه في عقوبة أو جريمة تخل بالسمعة والشرف.
  • يجب أن يكون المتقدم ذو سيرة حسنة وسلوك طيب، ولم يتم الحجر عليه.
  • بالنسبة للخبرة يمكن أن يستثنى منها حاملي الدكتوراة في التخصص التابع له.
  • ضرورة وجود الخبرة في طبيعة العمل مدة يجب ألا تقل عن ثلاثة سنوات، بمجرد الحصول مؤهل البكالوريوس.
  • كما تكون الخبرة عام واحد خبرة، لمن يحصل على درجة الماجستير في الشريعة، أو دراسات الأنظمة لمن تخرج من كلية الشريعة.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا اليوم عن تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية وكل ما يتعلق بشأنها، ونتمنى أن ينال هذا المقال على إعجابكم وإلى اللقاء في مقال جديد من خلال مجلة أنوثتك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى