المادة 107 من نظام العمل السعودي

المادة 107 من نظام العمل السعودي هي من ضمن مواد العمل السعودي وتعمل على تنظيم العمل السعودي وتنظم أيضاً العلاقة التعاقدية بين كل من صاحب العمل والعامل، كما أن هذا النظام يتضمن أيضاً التعريفات والأحكام العامة ومنها أيضاً تنظيم عمليات التوظيف وأي علاقة بين العامل وصاحب العمل، لذا نعرض عليكم من خلال موضوعنا اليوم أهم ما نصت عليه المادة 107 من نظام العمل السعودي، كما نوضح لكم أهم التعديلات التي طرأت على النظام والكثير من المعلومات الهامة والفعالة.

المادة 107 من نظام العمل السعودي

أهم ما نصت عليه المادة 107 من نظام العمل السعودي ووضحتها من قانون العمل، بشأن العمل الإضافي خلال الأعياد الرسمية والإجازات داخل المؤسسات والشركات وكان نصها كالتالي:

  • يلزم صاحب العمل أن يقوم بدفع أجراً إضافياً نظير ساعات العمل الإضافية.
  • على أن يكون الراتب موازياً الأجر في الساعة ويضاف له نسبة خمسون في المائة من قيمة الراتب الأساسي.
  • في حال كان نظام التشغيل المعمول به في المنشأة طبقاً للمعيار الإسبوعي في ساعات العمل.
  • يتم اعتبار الساعات التي تزيد على الساعات المأخوذة في هذا المعيار ساعات عمل إضافية.
  • يتم اعتبار أي ساعات عمل بل جميعها التي تطبق في أيام الأجازات والعطلات والأعياد بمثابة ساعات عمل إضافية.
  • كما يجب أن ننوه أن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية أثناء العام سبعمائة وعشرون ساعة.
  • كما أنه من الجائز زيادتها شرط موافقة العامل، على أن يتم حساب الأجر عن الساعة الواحدة للعمل الإضافي.
  • بأجراً يساوي أجر الساعة كما أن الإضافي هنا يكون شامل البدلات.
  • على أن يتم إضافة خمسون بالمائة من الراتب الأساسي مثلما نصت عليه المادة مائة وسبعة من نظام العمل.

نظام العمل السعودي

بعد أن تعرفنا على المادة 107 من نظام العمل السعودي سنلقي الضوء على نظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية، بكامل التفاصيل المهمة ويتمثل النظام في التالي:

  • يبنى نظام العمل في المملكة العربية السعودية على مجموعة من التشريعات، وهي تتعلق بتنظيم شؤون التوظيف في المملكة.
  • ويتم ذلك للسعوديين وكذلك المقيمين العاملين بها، كما أنها تتضمن التدريب والتأهيل وأيضاً ساعات العمل.
  • وتدرس شروط العمل وظروفه والعمل بدوام جزئي والعمل على الوقاية من أخطار العمل والحوادث الكبيرة.
  • أو التعرض للإصابات والخدمات الاجتماعية والصحية والعمل على تسوية النزاعات بين العامل وصاحب العمل.
  • نظام العمل تم إصداره في السعودية في يوم السادس من شهر رمضان عام ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون هجرية.
  • وكان هذا النظام وقتها تحت شعار واسم نظام العمل والعمال.
  • والجدير بالذكر هو حدوث العديد من التحديثات والتعديلات والتي شملت إضافة عدد من الفئات العاملة.
  • وهي كانت غير مشمولة في النظام السابق لها، من بين التعديلات عقد العمل الخاص بالعامل الوافد.
  • على أن يتم كتابته ويتم تحديد المدة، كما يتم إلزام صاحب العمل بشكل مباشر.
  • بتحمل أي رسوم متعلقة بالاستقدام والإقامة وأيضاً رخصة الإقامة ورخصة العمل والتجديد لها.
  • كما عملت على رفع النسبة التي يتم تشغيل المعاقين على أساسها وهي نسبة أربعة بالمائة وبعض التعديلات المختلفة.

المادة 58 من نظام العمل السعودي

هذه المادة من نظام العمل السعودي هي ضمن مواد الباب الخامس من هذا النظام، وهي تخص عقود العمل كما أنها تختص بتنظيم أحكام نقل العمال من المكان الأصلي إلى مكان آخر للعمل، أما نص المادة الأصلية فهو كالتالي:

  • لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بنقل العامل من المكان الأساسي للعمل الخاص به، إلى مكان آخر للعمل يستوجب تغيير محل الإقامة.
  • إذا تبين أن عملية النقل قد تلحق الضرر والأذى والضرر الجسدي للعامل.
  • وتبين أنه لم يكن هناك سبباً يستوجب وتقتضي طبيعة النقل من العمل.

تعديلات المادة 58

تم عمل تعديل على النص الخاص بالمادة ثمانية وخمسون طبقاً للمرسوم الملكي الصادر برقم م/6 والذي تم إصداره بتاريخ اليوم الخامس من شهر جمادى الأخرة ألف وأربعمائة وستة وثلاثون وكان تعديل النص كالتالي:

  • غير جائز لصاحب العمل نقل العامل بدون موافقته، من المكان الأساسي للعمل إلى مكان آخر يحتاج تغيير مكان السكن.
  • يمكن لصاحب العمل في بعض الحالات الضرورية لظروف عارضة، لمدة لا تتخطى ثلاثون يوماً أن يقوم بانتداب العامل للعمل في مكان مختلف عن مكان العمل المتفق عليه.
  • ولا يشترط وقتها موافقة العامل على النقل، مع إلزام صاحب العمل بكافة التكاليف المتعلقة بالنقل للعامل وكذاك الإقامة أثناء مدة النقل.

ملخص التعديلات التي حدثت على نظام العمل السعودي

طبقاً للمرسوم الملكي رقم م/134 الذي صدر بتاريخ السابع والعشرين من شهر محرم عام ألف وأربعمائة وأربعين هجرية، والذي يقتضي الموافقة على تعديل نظام العمل والتصديق عليها والجدير بالذكر أن هذه التعديلات تمت على خمسة مواد من نظام العمل وجاءت كالتالي:

  • تعديل المادة الثانية وهي خاصة بتعريف العامل: وكان النص أن كل شخص طبيعي من الجنسين، يعمل عند صاحب عمل.
  • ويكون تحت إدارته وتصرفاته وإشرافه لقاء عائد مدي حتى لو كان ييداً عن نظارته.
  • المادة الثالثة: العمل هو حق أي مواطن ولا يحق لغيرة أن يقوم به، إلا بعد التأكد من وجود بعض الشروط.
  • كما أن كافة المواطنين متساويين في حقوق العمل، ولا يوجد فرق ولا تمييز على الجنس أو السن ولا الإعاقة.
  • ولا يضع في عين الاعتبار أي صورة من صور التميز.
  • المادة الرابعة والسبعون الفقرة الرابعة: تتحدث عن الوصول لسن التقاعد حسب ما تنص عليه أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
  • هذا في حال عدم اتفاق أياً من الأطراف على الاستمرار في العمل بعد بلوغ السن.
  • المادة 38 تم تعديلها في نظام التأمينات الاجتماعية على أن يتم اعتبار سن التقاعد متساوياً بين النساء والرجال وهو سن ستون عاما.
  • المادة مائة خمسة وخمسون: ليس من حق صاحب العمل فصل العاملة أو حتى إنذارها بالفصل خلال حملها أو عند أخذها إجازة الوضع.
  • وتكون شاملة الإجازة المتعلقة بهذا الغرض، شرط إرفاق الشهادة الطبية المعتمدة التي توضح ذلك.
  • يجب ألا يتخطى غيابها عن العمل مائة وثمانون يوماً خلال العام لا متصلة ولا منفصلة.
  • أما المادة مائة وستة وخمسون فقد تم إلغاؤها.

المادة 59 من نظام العمل السعودي

كما وضحنا تفاصيل المادة 58 ووضحنا أيضاً التعديلات التي تمت على بعض مواد ونصوص نظام العمل، سوف نشرح لكم المادة 59 وذلك طبقاً لما هو آتي:

  • تنص المادة على يمكن نقل العامل صاحب الأجر الشهري، لينضم إلى فئة العمالة اليومية.
  • أو ضمهم إلى فئة العمال المخصص لهم الأجر الأسبوعي أو حتى العمل بالساعة أو بالقطعة.
  • إلا في حال أن يوافق العامل على ذلك بشكل كتابي، شرط ألا يخل بأي من حقوق العامل المكتسبة ضمن المادة التي تقتضي الأجر الشهري.

المادة 60 من نظام العمل السعودي

  • تنص المادة الستون من نظام العمل تعتبر من المواد التي توضح بأن تكليف العامل بأي عمل قد يكون مختلفاً بشكل جوهري.
  • دون العمل الذي سبق وتم الاتفاق عليه في عقد العمل بينهم، ولا يلزم موافقة كتابية من العامل.
  • فقد يعتبر ذلك شيء مخالف للقانون شرط أن يكون هناك ضرورة، نطير أي سبب وظروف عارضة.
  • شرط ألا تتعدى مدة العمل هذه شهراً كاملاً لا يزيد عن ذلك.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا اليوم عن المادة 107 من نظام العمل السعودي وكل ما يتعلق بنظام العمل، ونتمنى أن ينال هذا المقال على إعجابكم وإلى اللقاء في مقال جديد من خلال مجلة أنوثتك.

زر الذهاب إلى الأعلى